طالبت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، لمناقشة تداعيات استهداف مقرات هيئة الحشد الشعبي وما وصفته بـ"انتهاك السيادة الوطنية"، مقدمةً حزمة من المطالب والإجراءات البرلمانية والحكومية.

وبحسب وثيقة موقعة من رئيس الكتلة، عدي عواد كاظم محمود الحسين، فإن "الطلب جاء استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، على خلفية الهجوم الذي استهدف، فجر الأربعاء 29 تموز 2026، مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي في 7 محافظات، والذي قالت الوثيقة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 منتسباً وإصابة 32 آخرين، فضلاً عن وقوع أضرار مادية".

ودعت الكتلة إلى "استضافة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، إلى جانب وزراء الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، لتقديم إحاطة رسمية بشأن ملابسات الهجوم والإجراءات المتخذة".

وطالبت "بتشكيل لجنة تحقيق نيابية مشتركة تضم لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، بمشاركة اللجنة القانونية ولجنة الشهداء والضحايا، للتحقيق في الحادث وتقييم منظومة الدفاع الجوي، على أن ترفع تقريرها خلال 15 يوماً".

وشمل الطلب "التصويت على قرار نيابي يتضمن إدانة الهجوم، وإلزام الحكومة بتقديم جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية من العراق، ومراجعة الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية، إلى جانب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية وتسليمهم مذكرة احتجاج، وتعويض ذوي القتلى والجرحى".

وطالبت الكتلة أيضاً "بإدراج مشروعي قانوني الخدمة والتقاعد، وهيكلية وتنظيم هيئة الحشد الشعبي، ضمن أولويات التشريع، مع إلزام الحكومة بإعداد خطة عاجلة لتطوير القدرات الدفاعية وشراء منظومات دفاع جوي، وتقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال 30 يوماً".

ووفقاً للوثيقة، وقع الطلب 28 نائباً من أعضاء كتلة الصادقون، مع الإشارة إلى أن تواقيع إضافية من كتل نيابية حليفة ستُقدَّم لاحقاً لاستكمال العدد المطلوب وفق الإجراءات الدستورية.