أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية وصفتها بـ"النوعية" في محافظة الديوانية، أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بقضايا فساد داخل مديرية بلدية الديوانية، وإصدار نحو (30) أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم المدير الحالي و5 مديرين سابقين.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، إن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام في مديرية بلدية الديوانية، وذلك بعد صدور أوامر قبض وتفتيش بحق (30) متهماً يشغلون عناوين ومراكز وظيفية مختلفة، بينهم 5 مديرين سابقين، وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي".

وأضافت أن "التهم الموجهة للمشتبه بهم تشمل الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، إلى جانب التسبب في هدر المال العام".

وأكدت الهيئة أنها "نفذت أوامر القبض، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، بحق 15 موظفاً و3 متعهدين، على خلفية تجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية".

وأشارت إلى أن "اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق 5 مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، حيث مثل المدير الحالي وعدد من المديرين السابقين أمام جهات التحقيق لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرق الهيئة ملاحقة بقية المتهمين للإطاحة بهم بتهم الاختلاس، والرشوة، والانتفاع من التعهدات والمقاولات، والإضرار بالمال العام".

وتابعت أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من سندات الصرف الخاصة بمعاملات مديرية البلدية، تجاوزت قيمتها 9 مليارات دينار، إلى جانب العثور على أختام منسوبة إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية".

وختمت الهيئة بيانها بالقول: إن "الفريق نظم محضر ضبط أصولياً بالعمليات المنفذة، استناداً إلى أحكام المواد (315 و319 و340) من قانون العقوبات، والقرار (160) لسنة 1983 المعدل، وأحال المتهمين والمبرزات الجرمية إلى قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة، الذين قرروا توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية ممن تربطهم صلات ببعض المتهمين".