رأى خبراء ومختصون عراقيون أن إعادة تشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وربط الأجهزة الأمنية والعسكرية به بصورة مباشرة، تهدف إلى تأسيس مركز قرار أمني موحد، استعداداً للموعد الذي حددته الحكومة في 30 أيلول /سبتمبر المقبل لحل الفصائل المسلحة، وذلك بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره، أن "التغييرات التي أجراها القائد العام للقوات المسلحة تأتي ضمن محاولة للسيطرة على القرار الأمني واستعادة سيادة الدولة، بعد سنوات شهدت اختراقات داخلية وتأثيرات خارجية في مؤسساتها".

وأضاف أن "الزيدي يتحرك بوتيرة قد تبدو بطيئة، لكنها تسير في اتجاه واضح يقوم على إعادة القرارين الأمني والسياسي إلى مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "المهمة لن تكون سهلة، في ظل تغلغل الفصائل المسلحة داخل مؤسسات حكومية وأمنية وقوى سياسية نافذة"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل خلف الكواليس لمنع الفصائل الرافضة من استخدام نفوذها لتعطيل القرارات".

ولفت إلى أن "الموقف الأمريكي سيشكل عامل ضغط إضافياً على الحكومة لإظهار نتائج ملموسة، ولا سيما بعد التعهدات التي قدمها الزيدي خلال زيارته إلى واشنطن".

وتابع أن "لجنة مختصة تعمل على إعداد مسودة قرار نيابي لدعم مسار حصر السلاح بيد الدولة، وتوفير غطاء سياسي وقانوني للحكومة لتنفيذ إجراءاتها بعد انتهاء المهلة".

وبيّن التقرير أن "الصيغة الأولية للمسودة تتضمن حظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج المؤسسات الرسمية، وإلزام الجماعات المسلحة بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطائرات المسيّرة والصواريخ إلى الجهات الحكومية".

وأوضح أن "المقترح يتضمن وضع آلية لدمج العناصر الراغبة في مواصلة العمل الأمني وفق الحاجة والضوابط المهنية، مع السماح للقيادات والأجنحة السياسية للفصائل بممارسة العمل الحزبي بعد إنهاء ارتباطها بالتشكيلات المسلحة، فضلاً عن تجريم تمويل أي نشاط مسلح خارج الموازنة الرسمية".