أكد مجلس محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تمسكه بالحدود الإدارية للمحافظة، معتبرًا أن قرار مجلس محافظة بابل بشأن ضم عدد من المناطق التابعة لقضاء عامرية الصمود لا ينسجم مع الخرائط الرسمية المعتمدة.

وقال رئيس المجلس، حميد دحام العلواني، في بيان تلقته شبكة "الساعة": "تابعنا باهتمام ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن القرار الصادر عن مجلس محافظة بابل، والمتعلق بضم عدد من المناطق التابعة لقضاء عامرية الصمود إلى الحدود الإدارية لمحافظة بابل، وهي: مقاطعة أراضي العجيب، ومقاطعة الحصوة الشمالية، ومقاطعة أراضي البترة والصخيرية".

وأضاف العلواني: "يؤكد مجلس محافظة الأنبار احترامه الكامل للأطر الدستورية والقانونية المنظمة للحدود الإدارية بين المحافظات، ويبين أن القرار لا ينسجم مع الخرائط الرسمية المعتمدة لدى وزارة التخطيط، فضلًا عن أن الأراضي المذكورة هي أراضٍ زراعية تخضع لعقود زراعية وحقوق تصرف نافذة وفق أحكام القوانين العراقية".

وتابع أن "مجلس المحافظة اتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك مخاطبة مجلس محافظة بابل، والمطالبة بإلغاء ما ورد في القرار من فقرات تتعلق بالمناطق المشار إليها، ومعالجة الموضوع وفق السياقات القانونية النافذة".

وأكد أن "مجلس محافظة الأنبار سيواصل متابعة هذا الملف مع الجهات الاتحادية المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بالحفاظ على الحقوق والحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ويحقق المصلحة العامة".

وبيّن أن "مجلس المحافظة يدعو، في الوقت ذاته، إلى اعتماد الحوار والتنسيق المؤسسي بين الحكومات المحلية والجهات الاتحادية المختصة، بما يعزز الاستقرار الإداري ويحافظ على وحدة المؤسسات واحترام القانون، ولن يسمح بأي إجراء يخالف الأطر الدستورية والقانونية أو يمس الحقوق الثابتة للمحافظة ومواطنيها".