ركز على حرمة الحياة الخاصة.. رئاسة الجمهورية تقدم أول قانون عقوبات عراقي منذ 50 عاماً

وأضاف، أن "الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية".

وقال صالح وفقاً للبيان، إن "مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة".

وأشار إلى أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".

وأضاف: "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي".

ولفت إلى أنه "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".

وأكّد صالح أن "مشروع القانون الجديد جرت فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".

وأشار إلى أن "مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة"، مشدداً على أن "العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".

ويعدّ "حزب الدعوة"، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، من بين أكثر الأحزاب السياسية لها نفوذ وتتدخل بعمل السلطة القضائية والتأثير في قراراتها أو حتى تعيين القضاة والتدخّل بتنقلاتهم بين المحافظات. ويؤكد كثير من المسؤولين بالدولة أنّ 70% من القضاة والمسؤولين بمفاصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، خاضعون بشكل أو بآخر لـ"حزب الدعوة".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يطالب متظاهرون عراقيون بإصلاح القضاء، وهو مطلب ليس بجديد، إذ تظاهر المئات عام 2015 في بغداد وأمام مبنى مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية وعام 2013، مردّدين شعارات مناوئة للقاضي مدحت المحمود، رئيس المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) آنذاك.

واتهم المتظاهرين المحمود بالتواطؤ مع "حزب الدعوة"، نوري المالكي، الذي استخدم منصبه في تسيس القضاء وإصدار مذكرات قضائية بحق خصومه بتهم سياسية كيدية منهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهوية، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين.