بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، آلية تقديم التسهيلات المصرفية لمنح القروض من دون فائدة أو فائدة مُخفّضة في إطار توجُّه الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على إقامة جميع المشاريع.

وقال الغزي، في بيان صادر عن الأمانة العامة، اليوم الأربعاء، إن "اللجنة المعنية بمنح القروض الخاصة بمبادرة البنك المركزي، أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام، بتنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية، ولا سيما في المحافظات التي تشهد استقطابا للزائرين وبالأخص التي تشهد سياحة دينية وأثرية".

وأكد على "ضرورة دعم القطاع التعليمي، من خلال منح القروض الخاصة ببناء المجمعات السكنية عن طريق الاستثمار، بمنح الملاكات التدريسية والتعليمية في المحافظات التي أقدمت على توزيع قطع الأراضي السكنية، الأمر الذي سيسهم في إنشاء مدن حديثة ومتطورة تتوفر فيها جميع الخدمات".

ووجّه الغزي بـ"تشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يضم في عضويته، ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، والمصارف الحكومية، لوضع الضوابط والآليات التي تسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض إلى المواطنين".

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن التعداد السكاني للبلاد عام 2020 بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، مشيرة في بيان أن "عدد سكان موزعين بواقع 50.50% للرجال، و49.5% للنساء".

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاماً الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد، الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

ومن أبرز المشاكل التي تعيق إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، بالإضافة إلى المحاصصة الطائفية والعرقية في التعيينات داخل مؤسسات الدولة.

وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق إن التعداد لن يتضمن سؤالاً عن المذهب أو الطائفة كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.