حذر الناشط الحقوقي والسياسي وائل المساري من أن اعتماد قرارات محلية منفردة لتعديل الحدود الإدارية بين المحافظات قد يفتح الباب أمام نزاعات إدارية وقانونية تهدد الاستقرار بين المحافظات، في الإشارة إلى قرار مجلس بابل بضم أراضٍ من الأنبار. 

‎وقال المساري  لشبكة "الساعة"، إن "قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 لم يمنح مجالس المحافظات صلاحية تعديل الحدود الإدارية أو اقتطاع أجزاء من محافظة وإلحاقها بأخرى"، مؤكداً أن "هذه الصلاحيات تعود إلى الجهات الاتحادية المختصة بالاستناد إلى الخرائط الرسمية والدراسات الفنية".

‎وأضاف أن "أي قرار محلي بضم أراضٍ تابعة لمحافظة أخرى يبقى قابلاً للطعن أمام القضاء، وأن مثل هذه الإجراءات قد تمس حقوق المزارعين وأصحاب عقود التصرف الرسمية، وتؤثر في التعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بين المحافظات"، داعياً الحكومة الاتحادية ورئاسة الوزراء إلى "التدخل وإلغاء القرارات المخالفة للقانون".