طالب النائب محمد الخفاجي، خلال جلسة استضافة وزير الكهرباء الحالي في مجلس النواب، بإيقاف تخصيص أي أموال لوزارة الكهرباء، باستثناء الرواتب، لحين حسم جميع ملفات الفساد المتعلقة بالوزارة، مؤكداً أن استمرار الإنفاق قبل المحاسبة لن يسهم في إنهاء أزمة الكهرباء في العراق.

وقال الخفاجي إن "العقود المبرمة مع شركتي (GE) و(سيمنز) تقتصر على توسعة محطات قائمة وزيادة محدودة في السعات التوليدية، وليست مخصصة لإنشاء محطات جديدة"، معتبراً أن "مثل هذه الأعمال يمكن تنفيذها من قبل شركات عراقية وبكلف أقل".

وأضاف أن "مشروع محطة الطاقة الشمسية في كربلاء ما يزال متعثراً منذ أربع سنوات بسبب ما وصفه بمشكلات إدارية وتقليص مساحة الأرض المخصصة للمشروع، الأمر الذي أدى إلى تأخره وعدم تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة".

وأكد الخفاجي أن "أزمة الكهرباء في العراق تعود إلى تراكم ملفات الفساد وسوء الإدارة منذ عام 2005"، داعياً إلى "فتح تلك الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها قبل إبرام أي عقود جديدة أو تخصيص موازنات إضافية لوزارة الكهرباء".