أصدرت الهيئة الاستئنافية المدنية لرئاسة محكمة استئناف الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً مدنياً بحق النائبة عالية نصيف يقتضي دفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين التميمي، بعد إدانتها بالإساءة والتشهير بحقه عقب تنفيذه أمراً قضائياً بالقبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود.

وذكرت الهيئة في بيان تابعتها شبكة "الساعة"، أن "المحكمة قضت بإلزام عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عن الإساءة والتشهير بحقه خلال ممارسته مهامه الوظيفية".

وأضافت أن "الحكم يكرس مبدأً قضائياً مفاده أن أداء الواجب الوظيفي لا يجوز أن يكون سبباً للاستهداف أو الإساءة، وأن القانون يوفر الحماية لكل مكلف بخدمة عامة يلتزم بواجباته، مع ضمان حقه في ملاحقة كل من يتجاوز على حقوقه أو مكانته الوظيفية".

وأوضحت الهيئة أن "الحكم يؤكد وقوف القضاء إلى جانب سيادة القانون ورفض الإساءة للموظفين بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية"، مشيرة إلى أن "التعويض المدني يمثل تطبيقاً لمبدأ المسؤولية القانونية وترسيخاً لهيبة الدولة وصوناً لكرامة الوظيفة العامة".

وتابعت أن "أبواب القضاء تبقى الحصن المنيع لكل من يتعرض للاعتداء على حقوقه أثناء أداء واجبه، وأن العدالة تمتد إلى إعادة الاعتبار للمتضرر وسيادة القانون تعلو على أي اعتبار".