كشف النائب محمد أبو العيس، أن وزير المالية طرح مسودة داخل اللجنة المالية النيابية تتضمن خيارات للاقتراض الداخلي أو الخارجي، بهدف معالجة أزمة السيولة وتأمين رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.

وقال أبو العيس، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق يمر بأزمة مالية، ووزير المالية عرض على اللجنة المالية مسودة تتضمن مقترحات للاقتراض من البنك المركزي أو عبر قروض داخلية أو خارجية وسندات، من أجل تأمين السيولة اللازمة".

وأضاف أن "المسودة ما تزال قيد التداول داخل اللجنة المالية، ولم تُحسم تفاصيلها حتى الآن"، مبيناً أن "الهدف منها هو تأمين رواتب الموظفين وتجاوز أزمة السيولة إلى حين إقرار الموازنة".

وأوضح أن "قيمة القرض لم تُحدد بشكل نهائي"، مؤكداً أنه "لا يستطيع الجزم بالرقم المطروح، وأن التفاصيل ستتضح بعد مناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب".

وأشار إلى أن "مشروع موازنة عام 2027 من المقرر أن يُقدم إلى اللجنة المالية خلال شهر تشرين الأول، تمهيداً لدراسته ورفعه إلى مجلس النواب لإقراره"، مؤكداً أن "الحكومة مطالبة بتوضيح خطتها لمعالجة أزمة السيولة، إلى جانب العمل على تعظيم الإيرادات العامة".