كشف النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، تفاصيل استضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب، مبيناً أن إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء والطاقة يبلغ 49 تريليون دينار، فيما انخفض الإنتاج الحالي إلى 22 ألف ميغاواط، مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط.

وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحاجة الفعلية للكهرباء في البلاد بلغت 60 ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي 22 ألف ميغاواط، بعد أن كان قد وصل قبل فترة وجيزة إلى 27 ألف و600 ميغاواط، ما يعني فقدان العراق نحو 7 آلاف ميغاواط خلال هذه الفترة".

وأشار إلى أن "رواتب منتسبي وزارة الكهرباء تبلغ 8 تريليونات و500 مليار دينار، فيما تصل كلفة الوقود إلى 21 تريليوناً و900 مليار دينار، فضلاً عن 11 تريليوناً و600 مليار دينار لاستيراد الطاقة من المستثمرين المحليين، وتريليونين و800 مليار دينار لاستيراد الطاقة من تركيا ودول أخرى، ليبلغ مجموع هذه النفقات 44 تريليوناً و800 مليار دينار سنوياً، تضاف إليها 4 تريليونات و200 مليار دينار لأعمال الصيانة، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 49 تريليون دينار سنوياً".

وأضاف أن "الوزير أوضح خلال الاستضافة عدم وجود حلول جذرية للأزمة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد، والتي تشكل عائقاً أمام تنفيذ المعالجات، وركّز في خطته على ملاحقة كبار المتجاوزين من الشركات والمصانع والمستثمرين الذين يسرقون التيار الكهربائي".

وأكد عبد الجبار أن "هذا الإجراء وحده لا يعالج الأزمة، لأن حجم الطلب على الكهرباء يرتفع بالتزامن مع زيادة الإنتاج؛ إذ كان الاحتياج 13 ألف ميغاواط عندما بلغ الإنتاج 7 آلاف ميغاواط، وارتفع إلى 30 ألف ميغاواط عندما وصل الإنتاج إلى 13 ألف ميغاواط، ثم إلى 40 ألف ميغاواط مع إنتاج 20 ألف ميغاواط، وصولاً إلى حاجة تبلغ 60 ألف ميغاواط عند تسجيل إنتاج قدره 27 ألف و700 ميغاواط".

وشدد على أن "الأزمة ستستمر ما لم يرافقها تغيير حقيقي وترشيد لاستخدام الطاقة على الشبكة الوطنية"، داعياً المستثمرين العاملين مع وزارة الكهرباء إلى "تجهيز مبنى الوزارة بمنظومة طاقة شمسية، لكونها أقل كلفة ولا تحتاج إلى بطاريات خزن خلال ساعات الدوام النهارية".

وأوصى بـ "إلزام المستثمرين، عند توقيع العقود، بتجهيز جميع دوائر وزارة الكهرباء بمنظومات الطاقة الشمسية، على أن تُعمم هذه التجربة لاحقاً على بقية المؤسسات والدوائر الحكومية، بما فيها المدارس والجوامع، بهدف فصلها عن الشبكة الوطنية خلال عمر الحكومة الحالية".