أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات لمعالجة أزمة نقص البنزين والمحروقات التي تشهدها مدن الإقليم خلال الأيام الماضية، مؤكدة الإبقاء على سعر البنزين المدعوم، واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وترأس رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، اجتماعاً خُصص لمناقشة أزمة الوقود، وجّه خلاله وزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ حلول تضمن استقرار إمدادات المحروقات وتراعي مصالح المواطنين.

وقررت الحكومة استمرار العمل بسعر البنزين العادي المدعوم من دون تغيير، على أن يتم توزيعه عبر محطات الوقود الملتزمة بتعليمات وزارة الثروات الطبيعية، بهدف ضبط الأسعار وضمان جودة الوقود.

كما شملت القرارات مراجعة أسعار البنزين المحسن و"السوبر" بما يتوافق مع واقع السوق في الإقليم، والحد من التربح غير المشروع، إلى جانب تسهيل استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج هذين النوعين من الوقود.

وفي إطار معالجة الأزمة، قررت حكومة الإقليم مطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة كمية النفط الخام المخصصة لكوردستان من 50 ألف برميل يومياً إلى 126.7 ألف برميل، استناداً إلى نسبة سكان الإقليم البالغة 12.67% والمعتمدة لدى الحكومة الاتحادية.

وأكدت الحكومة كذلك اتخاذ إجراءات لمنع الاحتكار في قطاع المحروقات، ولا سيما فيما يتعلق بمادة البنزين، بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير الوقود للمواطنين.

وكان مسرور بارزاني قد أوضح في وقت سابق أن أزمة البنزين تعود إلى التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مشيراً إلى أن تداعيات الأزمة طالت إقليم كوردستان والعراق بشكل عام رغم ثبات كلفة الإنتاج.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، بدأت السلطات في أربيل، اليوم الاثنين، تطبيق نظام جديد لتوزيع البنزين المدعوم باستخدام البطاقة الإلكترونية والكوبونات، في خطوة تهدف إلى تنظيم توزيع الوقود وتقليل الطوابير والحد من أزمة الشح.