نظم عدد من المحامين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات، رفضاً لقرار يلزمهم بإرسال رسالة تبليغ مسبقة قبل دخول الدوائر الحكومية.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء القرار، مؤكدين أنه يعرقل أداء المحامين لمهامهم القانونية، ويحد من قدرتهم على إنجاز معاملات المواطنين والشركات بالسرعة المطلوبة.

وأشار المشاركون في الوقفة إلى أن القرار يفرض قيوداً إضافية على عمل المحامين، داعين الجهات المعنية إلى التراجع عنه بما يضمن تسهيل الإجراءات القانونية والحفاظ على انسيابية العمل داخل المؤسسات الحكومية.