أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الأحد، رفضها المضي بالقراءة الثانية لمشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 - 2015، قبل محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية ووضع معالجات جذرية.

وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "تقارير ديوان الرقابة المالية تُظهر وجود خلل هيكلي واضح في إدارة مالية الدولة خلال الفترة (2012 - 2015)".

وأوضح أن "هذا الخلل تمثّل في تجاوز التخصيصات المالية المعتمدة، ومنح سلف مالية بعشرات التريليونات خارج سقف القانون، إضافة إلى إطفاء بعض تلك السلف من دون وجود معززات رسمية، فضلاً عن تراكم أخطاء السجلات وتأخير إنجاز الحسابات".

وأكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية أن "تمرير هذه المخالفات المالية بشكل شكلي يُعد أمراً غير مقبول".

وأشار الأعرجي إلى "رفض الكتلة المضي في القراءة الثانية لمشاريع قوانين الحسابات الختامية لتلك السنوات، إلا بعد الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الخروقات، ووضع معالجات جذرية تضمن المحاسبة وتكفل سيادة القانون".