أكد الباحث والمحلل السياسي مجاشع التميمي، أن حادثة جرف النداف تعكس حساسية ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكثر من كونها مؤشراً على حسم هذا الملف، مشدداً على أهمية معالجة القضية عبر الأطر الدستورية والحوار.

وقال التميمي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "نجاح أي دولة في فرض سيادة القانون يتطلب أن تخضع جميع التشكيلات للإجراءات الرسمية وفق الأطر الدستورية، وبما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويمنع أي احتكاك داخلي".

وأضاف أن "مشروع رئيس الوزراء في هذا الصدد لن يُقاس بسرعة التنفيذ، بل بقدرته على الوصول إلى حلول تدريجية عبر الحوار، وتنظيم وضع السلاح، وتعزيز ثقة الجميع بمؤسسات الدولة".

وأشار إلى أنه "في حال تعثرت هذه الجهود، فمن المرجح أن تستمر الضغوط الدولية، ولا سيما الأمريكية، للمطالبة بخطوات عملية تعزز الاستقرار وتوفر بيئة آمنة للاستثمار، لأن التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال يرتبطان بوجود دولة قوية تحتكر استخدام القوة وفق القانون".

وختم التميمي حديثه بالقول: إن "مصلحة العراق العليا تقتضي تغليب الحوار، وترسيخ سلطة الدولة، وتجنب أي تصعيد ينعكس سلبًا على الأمن والاقتصاد".