أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تفكيك شبكة وصفتها بـ"الخطيرة" تمارس عمليات التزوير والتلاعب في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمحافظة الديوانية، بهدف الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضٍ وقروض بطرق غير قانونية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "معلومات وردت بشأن نشاط شبكة تضم موظفين ومحامين وآخرين في أكثر من محافظة، تمتهن تزوير الوثائق الرسمية، ما دفع إلى تشكيل فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية للتحري والتقصي".

وأضافت أن "الفريق انتقل إلى مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتمكن من ضبط 13 متهماً، بعد ثبوت تورطهم في تنظيم 243 معاملة للحصول على قروض عبر تأييدات مزورة وضمانات روتينية صادرة عن 12 مصرفاً حكومياً في عدد من المحافظات، فضلاً عن منح 13 قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، استناداً إلى تأييدات سكن مزورة وصور قيود استخدمت أيضاً لصرف مبالغ من لجنة المادة (140)".

وأوضحت الهيئة أن "الفريق ضبط أكثر من 600 تأييد سكن وصورة قيد مزورة موجهة إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد، إلى جانب حاسبة مديرية الأحوال المدنية".

وأشارت إلى أن "المتهمين زودوا محاكم بوثائق مزورة للاستيلاء على حقوق مواطنين، كما استخدموا كتباً مزورة موجهة إلى مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن إصدار هويات أحوال مدنية مزورة لأحياء ومتوفين، وتزوير تأشيرات إلكترونية لدول أجنبية عبر التلاعب بالباركود".

وأكدت أن "قيمة العقارات والقروض التي جرى التلاعب بها من خلال المعاملات المزورة تجاوزت أربعة مليارات دينار، فيما فاق عدد الوثائق المزورة المضبوطة ألف وثيقة"، لافتة إلى أن "قاضي محكمة تحقيق الديوانية قرر وضع إشارة الحجز على العقارات ومنع التصرف بها، وإيقاف إجراءات تمليكها، مع توقيف المتهمين، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين".