كشف النائب سامي أوشانه، عن تسجيل هدر للمال العام بقيمة 13 مليون دولار في شركة نفط البصرة، وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية، متهماً الديوان بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات التي رصدها.

وقال أوشانه، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "تقرير ديوان الرقابة المالية رصد هدراً للمال العام في شركة نفط البصرة بقيمة 13 مليون دولار، مع توصية بإجراء تحقيق، إلا أن الإجراءات القانونية اللازمة لم تُتخذ حتى الآن".

وأضاف أن "الديوان لم يقم بإبلاغ الادعاء العام أو هيئة النزاهة بشأن عدد من المخالفات التي كشفها، رغم وجود نصوص قانونية تلزمه بذلك".

وأشار إلى أن "وزارة الصناعة امتنعت عن فسخ عقود مع شركات متلكئة، رغم مطالبة ديوان الرقابة المالية بإنهائها بسبب عدم تنفيذ التزاماتها، واستمرار حصولها على الأموال من دون إنجاز الأعمال المطلوبة".

وأكد أوشانة أن "هذه الملفات تتطلب تحريك الدعاوى القانونية ومحاسبة الجهات المقصرة، لضمان حماية المال العام ومنع استمرار المخالفات المالية والإدارية".