قرر البنك المركزي العراقي إجراء سلسلة تغييرات تنظيمية في هيكله الإداري، تضمنت رفع مستوى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية إلى دائرة عامة تحت مسمى "دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية".

وتضمنت القرارات نقل قسم العمليات والتسويات من دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة المحاسبة، فضلاً عن نقل قسمي السياسات والتنظيم والحلول والخدمات المالية الرقمية إلى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.

كما قرر البنك تغيير تسمية دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى "دائرة تقنية المعلومات"، وإلغاء قسم الشمول المالي، مع تكليف دوائر الرقابة على المصارف والمحاسبة والإحصاء والأبحاث والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية بتقسيم مهامه فيما بينها.

وشملت الإجراءات أيضاً إلغاء قسم أمن المعلومات ونقل مهامه إلى قسم إدارة المخاطر، مع مراجعة تلك المهام بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات، إضافة إلى إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروع البنك المركزي وربط فروعه في البصرة والموصل وأربيل بنائب المحافظ.

كما قرر البنك فك ارتباط شعبة الهوية المؤسسية من المحافظ وربطها بقسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، فضلاً عن فك ارتباط القسم المذكور من المحافظ وربطه بنائب المحافظ.

وأكد البنك المركزي أن تنفيذ هذه القرارات سيكون في موعد أقصاه 30 تموز/يوليو 2026، فيما تتولى مديرية شؤون الموارد البشرية إعادة توزيع الموظفين وفق مهام التشكيلات الجديدة.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الأداء المؤسسي وتحديث الهيكل التنظيمي بما ينسجم مع أهدافه ووظائفه والمهام الموكلة إليه، وذلك بحسب وثائق حصلت عليها شبكة "الساعة".