كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، أحمد الساعدي، اليوم السبت، عن استكمال ملف يتضمن شبهات فساد إداري ومالي في عدد من مكاتب ديوان الرقابة المالية، مؤكداً عزمه عرضه أمام الرأي العام وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وتابعته شبكة "الساعة"، إن "ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى رقابة بالأسماء والأرقام"، مشيراً إلى أن "الملف سيُعرض للرأي العام، فضلاً عن توجيه كتب رسمية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام بشأنه".

وأضاف أن "عائلات مقربة من متنفذين في ديوان الرقابة المالية حصلت على امتيازات نتيجة استغلال المنصب وتحقيق مصالح شخصية"، لافتاً إلى "وجود مخالفات تتعلق باستغلال بناية الديوان بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي".