أعلنت كتلة "الصادقون" النيابية، اليوم السبت، عزمها اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرقابية في حال عدم إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب ضمن المهلة المحددة، مؤكدة تمسكها بإقرار القانون.

وقال رئيس الكتلة، عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وتابعته شبكة "الساعة"، إن "الكتلة طالبت رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان"، لافتاً إلى أنها "سبق أن وجهت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالقانون".

وأضاف عواد، أن "المهلة المحددة لإرسال المشروع تمثل الفرصة الأخيرة، وأن أي تأخير بعدها سيكون غير مبرر".

وأكد أن "مجلس النواب سيستخدم صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان المضي بإقرار قانون الحشد الشعبي تحت قبة البرلمان".