أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، استمرار اعتماد سياسة القبول الشامل لخريجي الدراسة المهنية في مختلف التخصصات التقنية، مؤكدة توفير مقاعد دراسية لهم في الجامعات الحكومية والأهلية بما يتناسب مع اختصاصاتهم.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التعليم التقني والمهني بوصفه ركيزة أساسية لرفد سوق العمل بالكفاءات الشابة"، مشيرة إلى أنها "تعمل بالتنسيق مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية لتطوير مخرجات هذا القطاع وتعزيز مواءمتها مع متطلبات التنمية".

وأوضحت أن "ضوابط القبول تتيح لخريجي الإعداديات المهنية الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية وفقاً لتخصصاتهم"، مؤكدة أن "جميع التخصصات التقنية متوفرة، بما يضمن توفير فرص قبول مناسبة للطلبة".

وأضافت الوزارة أن "العمل بهذه الآلية يمثل امتداداً للسياسة التي اعتمدت خلال العام الماضي، والتي أتاحت قبول خريجي الدراسة المهنية في التخصصات التقنية، مؤكدة استمرار تطبيقها خلال الأعوام المقبلة".

وأشار البيان إلى أن "خريجي الكليات والمعاهد التقنية يحصلون على شهادة البكالوريوس التقني والأكاديمي، التي تعادل الشهادة الأكاديمية من حيث الدرجة الوظيفية والحقوق وعضوية نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأخرى".

ولفتت الوزارة إلى أن "البرامج الدراسية في الكليات والمعاهد التقنية تعتمد بنسبة 65% على التدريب العملي والمختبرات، الأمر الذي يمنح الخريجين خبرات تطبيقية تعزز فرصهم في سوق العمل".

وأكدت وزارة التعليم العالي استمرار هذه السياسة باعتبارها نهجاً استراتيجياً يهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات التقنية المتخصصة.