أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من القضاة الإيرانيين ومسؤول بارز في مجموعة إلكترونية، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في إخفاء المعلومات.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان، إن "التكتل سيواصل محاسبة المسؤولين عن تصاعد حملات القمع داخل إيران"، من دون الكشف عن هوية الأشخاص المشمولين بالعقوبات الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، معربة عن مخاوفها من استغلال السلطات للتطورات الأمنية لتكثيف الإعدامات بحق السجناء السياسيين والمحتجين.

من جانبها، أكدت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" أن مئات السجناء يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، داعية الاتحاد الأوروبي إلى جعل وقف تنفيذ أحكام الإعدام أولوية في أي مفاوضات مستقبلية مع طهران.