عاقب القضاء العراقي، مدير الخطة الاستثمارية في ديوان محافظة بابل بالسجن سبع سنوات، مبيناً أنه جاء على خلفية قضيةٍ حققت فيها هيئة النزاهة وإحالتها إلى القضاء.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ مدير الخطة الاستثمارية في ديوان محافظة بابل يقضي بالسجن مُدة سبع سنواتٍ وغرامةٍ ماليةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام القرار 160 لعام 1983".

وبينت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان؛ جاء على خلفية إقدام المدان على الامتناع عن أداء واجباته الوظيفية من خلال عدم صرف مستحقات إحدى الشركات المُتعاقدة مع المحافظة".

وبحسب البيان، فإن "تفاصيل الشكوى التي قدمَت إلى الهيئة تشير إلى قيام المشكو منه باستغلال منصبه كمدير للخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة، وعدم صرف مستحقات الشركة المنفذة للمشروع".

وفي وقت سابق، دعت الهيئة المواطنين والمقاولين وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المُخصصة لذلك.