كشف النائب حيدر المطيري عن "فساد علمي" بوزارة التعليم، متمثلاً بترخيص معهد "المعرفة" للدراسات العليا المملوك لشركة تجارية خاصة بدلاً من النخب الأكاديمية، وهذا الإجراء يخالف قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016، ويشكل سابقة خطيرة بمنح إجازة تأسيس لجهة قطاع خاص لا تمت بصلة للرصانة العلمية المطلوبة.

تضمن الملف مخالفات جسيمة؛ حيث استحدث المعهد 65 تخصصاً دفعة واحدة دون توفر دراسات أولية (بكالوريوس) أو موافقة دائرة البحث والتطوير.

كما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم قانونية المعهد لعدم ارتباطه بجامعة، ورصد محاولات لفتح بوابات التقديم ورفع الطاقة الاستيعابية بطرق غير أصولية للالتفاف على الضوابط.

وجه المطيري رسالة عاجلة لرئيس الوزراء متسائلاً باستنكار: "دراسات عليا أم أسواق؟"، محذراً من "إهانة الشهادات العليا" وطالب بمحاسبة المتنفذين والمسؤولين الذين يعملون كأعضاء "احتياط" في هذا المعهد، مشدداً على ضرورة دعم توسعة المقاعد في الجامعات الحكومية بدلاً من تشجيع الاستثمارات التجارية التي تدمر مستقبل التعليم.