أكدت كتلة إشراقة كانون النيابية، اليوم الخميس، أن تقرير ديوان الرقابة المالية كشف عن وجود مبالغ تقدر بنحو 100 تريليون دينار لم تُسدد إلى الدولة.

وقال النائب عن الكتلة باسم الغرابي، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "تقرير ديوان الرقابة المالية كشف وجود مبالغ بذمم شخصيات ومشاريع ومؤسسات لم تُسدد سلفها إلى الدولة"، مشيراً إلى أن "المبلغ يقارب 100 تريليون دينار عراقي".

وأوضح أن "تقرير ديوان الرقابة المالية يتضمن 670 صفحة"، مبيناً أن "المبالغ صُرفت إلى وزارات وهيئات وشخصيات، فضلاً عن مشاريع ومؤسسات"، مؤكداً أن "هذه السلف لم تُسدّد حتى الآن".

وأشار إلى أن "التقارير الرقابية كشفت عن آلاف الملفات"، داعياً الجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها ومتابعة هذه الملفات، كونها تتعلق بالفساد وهدر المال العام".

ولفت إلى أن "خزينة الدولة تعاني بسبب ملفات الفساد، وأن التقارير موجودة لدى اللجان النيابية"، موضحاً أن "ديوان الرقابة المالية أدى دوره في إعداد هذه التقارير".

وبيّن الغرابي أن "وظيفة ديوان الرقابة المالية واختصاصه يقتصران على التدقيق وفق قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأنه في حال البحث عن هذه المبالغ واستكمال الإجراءات اللازمة يمكن استردادها".

وتابع: "أنا شخصياً حددت 80 ملف فساد في محافظة الديوانية، ونأمل من الجميع القيام بدورهم لإنصاف المواطن العراقي".