كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أبرز المقترحات المقدمة لتعديل قانون المرور، والتي تتضمن السماح بتظليل السيارات بنسبة تصل إلى 30%، وتخفيض الغرامات إلى النصف ثم إلى 25%، وإلغاء نظام مضاعفة الغرامات، وتطوير آلية الاختبار للحصول على إجازة السوق.

وقال مدير المرور العام عدي سمير الحساني، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "مشروع قانون المرور المعدل نوقش مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، وتضمن مقترحات أعدتها المديرية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين".

وأضاف أن "التعديلات شملت آلية منح إجازة السوق، إذ يبقى شرط إكمال المتقدم سن (18) عاماً ثابتاً، فيما تم تطوير آلية الاختبار لتصبح أكثر دقة وصعوبة، إلى جانب مقترح تخفيض الغرامة إلى النصف، ثم إلى (25%)، مع إلغاء قرار تخفيض الغرامة عند تسديدها خلال ثلاثة أيام، وإلغاء نظام مضاعفة الغرامات".

وتابع أن "المقترحات تضمنت أيضاً رفع غرامة السير بعكس الاتجاه إلى (500) ألف دينار، كما حدد مشروع القانون السرعات المسموح بها، بحيث تكون (140) كم/ساعة على الطرق السريعة، و(120) كم/ساعة على الطرق الخارجية، و(100) كم/ساعة على الطرق السريعة داخل المدن".

وفيما يتعلق بتظليل المركبات، أوضح الحساني أن "المقترح يسمح بتظليل زجاج المركبة بنسبة تتراوح بين (20-30%) من دون مقابل مالي، على أن تكون مديرية المرور الجهة المسؤولة عن تنفيذ التظليل، ويحمل التظليل المجاني شعار المديرية باللون الأبيض، فيما يكون التظليل الممنوح مقابل رسوم باللون البني، لتمييزه عن التظليل المجاني".

وأشار إلى أن "مديرية المرور العامة عملت على توحيد الإجراءات مع مديرية المرور في إقليم كردستان، بحيث يُعترف بالتظليل المثبت في بطاقات المركبات أو الممنوح بموجب الكتب الرسمية الصادرة عنها داخل الإقليم، وكذلك الحال بالنسبة للتظليل الممنوح في الإقليم داخل باقي المحافظات".

وشدد على أن "المديرية تسعى إلى تحقيق أمن مروري مستدام ضمن خطتها الاستراتيجية"، منوهاً إلى أن "العراق يسجل من أقل نسب الحوادث المرورية في المنطقة، إذ بلغت (2.2) وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، التي تعتمد معدلات الحوادث قياساً بعدد السكان والمركبات".