حذر عضو المجمع الفقهي، عماد محمد، من المضي في تعديل قانون ديوان الوقف السني، معتبراً أن أي نائب يشارك في إقرار التعديل سيتحمل مسؤولية استهداف المكون السني، بحسب تعبيره.

وقال محمد، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجمع الفقهي لا يقتصر دوره على إبداء الرأي في اختيار رئيس ديوان الوقف السني، بل يمتد إلى متابعة أداء الديوان والوقوف بوجه أي توجه يخالف الرأي الشرعي أو يمس هوية الوقف السني".

وأضاف أن "تمرير التعديل المقترح، في حال إقراره، سيفتح الباب أمام تغييرات تمس هوية ديوان الوقف السني ومؤسساته الدينية والتعليمية"، مؤكداً أن "المجمع سيواصل أداء دوره في حماية المرجعية الشرعية للوقف".

وشدد على أن "القضية من وجهة نظره لا ترتبط بالتنافس السياسي وإنما بالحفاظ على الهوية السنية"، معتبراً أن "فتح هذا الملف يشكل صناعة لواقع جديد ستكون له انعكاسات على مستقبل الديوان".

وأكد محمد أن "المرجعية الشرعية للمجمع الفقهي ستبقى قائمة بغض النظر عن تغير الأشخاص أو موازين القوى السياسية"، داعياً القوى السياسية والنواب إلى "عدم المضي في تعديل القانون".

وأضاف "من يشارك من نواب السنة أو غيرهم في هذا التعديل، نعده استهدافاً للمكون السني"، داعياً إلى "البحث عن حلول أخرى بدلاً من تمرير التعديل المقترح".