حكومة الزيدي: الفصائل غير المنضوية أبناء الدولة ورواتبها مستمرة

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن الفصائل التي لم تنضم إلى إجراءات حصر السلاح بيد الدولة ما تزال تتقاضى رواتبها من الدولة العراقية، مشدداً على أنها تُعد "أبناء الدولة"، وأن التعامل معها يجري ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وقال العبودي، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة وضعت إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة، ينتهي في 30 أيلول المقبل"، مبيناً أن "الجهات التي انخرطت في المسار الحكومي جرى استقبالها وتنظيم أوضاعها وفق الإجراءات الرسمية".

وأضاف أن "الفصائل غير المنضوية في هذا المسار ما تزال تتقاضى رواتب من الدولة العراقية، لأنها في نهاية المطاف أبناء الدولة"، مؤكداً أن "العودة إلى مؤسسات الدولة تمثل عودة طبيعية إلى السياقات الدستورية"، لافتاً إلى أن "الدستور العراقي يحظر تشكيل جماعات أو ميليشيات مسلحة خارج المنظومة الأمنية الرسمية".

وأوضح العبودي أن "انتهاء المهلة المحددة سيعني زوال المبررات التي استندت إليها تلك الجماعات في حمل السلاح"، مبيناً أن "استمرار وجود أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة بعد ذلك التاريخ لن يكون له مسوغ قانوني، ما يفتح الباب أمام التعامل مع الملف وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وأشار إلى أن "الظروف الاستثنائية التي دفعت إلى حمل السلاح عام 2014 لم تعد قائمة"، مؤكداً أن "الحكومة تسعى إلى إنهاء هذا الملف بما ينسجم مع الدستور ويكرس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة".