أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، كاشفةً عن أبرز التعديلات التي تتضمن تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب، وتثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا.

وقال عضو اللجنة، عثمان الشيباني، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) قد اكتملت".

وأضاف أن "المسودة تتضمن تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عامًا بدلًا من 45 عامًا، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 عامًا"، مؤكدًا "إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها، وإضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي".

وأوضح أن "المسودة تنص أيضًا على تثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقًا لأصل القانون"، مشيرًا إلى "تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط".

وتابع أن "التعديل ينظم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب".

ولفت إلى أن "العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية سيعاملون معاملة المنتسب على الملاك الدائم في حال الاستشهاد"، موضحًا أن "المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي يُمنح رتبة ملازم".

وأردف أن "التعديل يتضمن ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى، وإلغاء وصف (رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقًا لأحكام القانون".