أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18).

وقال عضو اللجنة، النائب عثمان الشيباني، في منشور على "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "المسودة تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عامًا بدلًا من 45 عامًا، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 عامًا، فضلًا عن إلغاء دائرة الأمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها".

وأضاف أن "المسودة تضمنت أيضًا إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، وتثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقًا لأصل القانون".

وتابع: "كما تضمنت تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط، وتنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب، بالإضافة إلى معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد".

ولفت إلى "وجود توجه لمنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى، إضافة إلى إلغاء وصف (رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقًا لأحكام القانون".