كشفت الحكومة المحلية في الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن وجود تحرك نيابي للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، مؤكدة أن الكميات المجهزة حالياً لا تلبي احتياجاتها الفعلية.

وقال نائب محافظ الأنبار، ياسر المهنا، خلال اجتماع خُصص لمناقشة ملف المولدات الأهلية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المحافظة تحتاج إلى نحو 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، في حين لا تتجاوز حصتها الحالية 600 ميغاواط، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء".

وأوضح المهنا أن "الحكومة المحلية تواصل متابعة المشكلات التي تواجه أصحاب المولدات الأهلية، وتسعى إلى وضع حلول شاملة لها"، مبيناً أنها "أجرت، أمس، اتصالاً مع رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة الأنبار، لطرح ملف زيادة حصة المحافظة من الكهرباء خلال اجتماع مرتقب مع وزير الكهرباء".

وأضاف أن "النقص الحاد في الطاقة الكهربائية تسبب في العديد من المشكلات بين أصحاب المولدات والمواطنين"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية تتابع كذلك ملف تجهيز المولدات بحصص الكاز، بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء ووزارة النفط".

وأشار إلى أنه "جرى توجيه مديري القطاعات البلدية، والماء، والكهرباء، والمجاري، إلى جانب شركة توزيع المشتقات النفطية، بالتعاون مع أصحاب المولدات والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم".

وأكد المهنا أن "الحكومة المحلية ستتبنى جميع المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع، وستعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتاً إلى أن "الأولوية الحالية تتمثل في زيادة حصة الأنبار من الطاقة الكهربائية".

وكشف أن "محافظ الأنبار عقد، قبل يومين، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، أعقبه اتصال مع رئيس مجلس النواب، الذي تعهد بعقد لقاء مع وزير الكهرباء لبحث آليات زيادة حصة الأنبار وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء التي تشهدها المحافظة".