أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجنح، على خلفية قضية المشاجرة التي وقعت مع النائب بهاء الأعرجي داخل مجلس النواب.

وذكرت تلك الوسائل، التي تابعتها شبكة "الساعة"، أن "قرار إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح جاء رغم التوصل إلى توافق خلال جلسة صلح وتراضٍ عُقدت داخل وخارج مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس ونائبيه، بشأن الحادثة التي جمعت سند والأعرجي".

وأضافت أن "سند تلقى، خلال جلسة الصلح، وعداً بالتنازل عن الدعوى، إلا أنه فوجئ، اليوم، بإحالتها إلى محكمة الجنح".

وكان القضاء العراقي قد قرر، في 23 نيسان الماضي، إخلاء سبيل مصطفى سند بكفالة بعد مثوله أمام القضاء على خلفية القضية ذاتها.

وتعود الحادثة إلى آذار الماضي، عندما شهد مجلس النواب مشادة كلامية بين مصطفى سند وبهاء الأعرجي تطورت إلى اشتباك بالأيدي داخل قبة البرلمان، ما دفع رئاسة المجلس إلى منع سند من دخول مبنى مجلس النواب بعد الحادثة.