أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية العراقية أحالت ضابطاً برتبة لواء يعمل في مقر الوزارة، بصفة متهم، إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها، وإخفاء أوراق تحقيقية.

وذكرت تلك الوسائل، التي تابعتها شبكة "الساعة"، أن "وزارة الداخلية، عبر دائرتها القانونية ومن خلال محكمة قوى الأمن الداخلي، أحالت الضابط إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، بعد ثبوت تقصيره في الاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها إلى جهات أخرى من دون مسوغ قانوني".

وأضافت أن "الإحالة شملت أيضاً اتهامه بإخفاء أوراق تحقيقية، بما يحقق منفعة لمتهم متورط بمحاولة الاستيلاء على المال العام، في ما عُدّ مخالفة لواجبات الوظيفة وإضراراً بالمصلحة العامة".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الفساد والتجاوزات الوظيفية"، مؤكدة أن "الرتب والمناصب لن تحول دون تطبيق القانون".

ولفتت إلى أن "الفصل في المسؤولية الجزائية يبقى من اختصاص القضاء المختص، الذي سيتولى النظر في التهم المحالة وفق الأصول القانونية".