يستعد مجلس النواب لعرض مشروع تعديل قانون المرور للقراءة الثانية والتصويت عليه بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، وسط توجه لإجراء تعديلات تشمل تخفيض الغرامات وتوسيع التسهيلات الممنوحة للمواطنين.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة تواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون المرور مع لجنة الأمن والدفاع، مادةً بعد أخرى، تمهيداً لاستكماله وعرضه للقراءة الثانية عقب انتهاء الزيارة الأربعينية، قبل المضي بإجراءات التصويت داخل مجلس النواب".

وأوضح الخفاجي أن "اللجنة تتجه إلى تمديد المدة الممنوحة للمواطنين للاستفادة من تخفيض الغرامات، بعد أن كانت ثلاثة أيام فقط في القانون النافذ، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتسديد الغرامات والاستفادة من نسبة التخفيض بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية".

وأضاف أن "التعديلات المقترحة تتضمن أيضاً إلغاء العمل بمضاعفة الغرامات عند التأخر في التسديد، بما يتيح للمواطن دفع الغرامة في أي وقت من دون زيادة قيمتها".

وأشار إلى أن "قيمة الغرامات لا تزال قيد النقاش داخل اللجنة، وقد تشهد تخفيضاً إلى أقل من النصف في عدد من المخالفات"، مؤكداً أن "اللجنة تعمل على إنجاز قانون متوازن يحقق الردع للمخالفات المرورية، مع مراعاة البعد الاجتماعي".

وبيّن الخفاجي أن "مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال مناقشة مواده والوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق نيابي قبل طرحه للتصويت".