أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن تعنيف الأطفال جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره، ولن يفلت مرتكبوها من المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن حماية الأطفال التزام قانوني وأخلاقي، وأن الإبلاغ الفوري يسهم في إنقاذ طفل من خطر محقق، داعية إلى الإبلاغ عن حالات التعنيف عبر خط الطوارئ (911).
وقال الناطق باسم الوزارة محمد علي الحسون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تؤكد أن أي اعتداء على الأطفال، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو عبر الإهمال أو الاستغلال، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والقيم الإنسانية، وجريمة تمس أمن المجتمع واستقراره قبل أن تمس الضحية"، مؤكدًا أن "الوزارة لن تسمح بإفلات أي متورط من المساءلة القانونية، مهما كانت صفته أو ظروفه".
وأضاف أن "وزارة الداخلية، انطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية في حماية المجتمع، تواصل تسخير جميع إمكاناتها الأمنية والتحقيقية لرصد حالات تعنيف الأطفال والتعامل معها بسرعة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بالتنسيق مع الجهات القضائية والجهات المختصة، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المعتدين وفق القانون".
وتابع أن "الوزارة تؤمن بأن حماية الطفل ليست استجابة لواقعة عابرة، بل هي سياسة أمنية وإنسانية راسخة، لذلك تعمل على تعزيز منظومة الوقاية من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتكثيف الحملات التثقيفية عبر دائرة العلاقات والإعلام، وبيان الآثار الخطيرة للعنف الأسري وآليات الوقاية منه، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل بوصفها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر".
ودعا المواطنين إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم التزام الصمت أمام أي حالة تعنيف أو إساءة، والإبلاغ الفوري عبر خط الطوارئ (911) أو مراكز الشرطة، لأن سرعة الإبلاغ تسهم في إنقاذ طفل من خطر محقق، وتمكّن الأجهزة المختصة من التدخل الفوري لحمايته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".
ولفت إلى أن "حماية الأطفال ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة، وأن هيبة القانون تبدأ بحماية الفئات الأضعف في المجتمع، وفي مقدمتها الأطفال".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
