أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها عقدت هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع محافظ البنك المركزي العراقي، أكدت خلالها إمكانية إعادة دمج المصارف العراقية في قنوات المراسلة المصرفية بالعملات الأجنبية غير الدولار الأمريكي، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي الذي يقوده البنك المركزي العراقي، شريطة استيفاء معايير الامتثال والحوكمة المطلوبة.

وأوضحت الخزانة في بيان،  أن "المرحلة الأولى من الإصلاح المصرفي من المقرر إنجازها خلال الصيف الحالي"، مشيرة إلى أن "أياً من المصارف الخاضعة للقيود لم يستعد حتى الآن إمكانية إجراء المعاملات بالعملات الأجنبية".

وأضافت أن "المصارف التي تنجح في استكمال جميع مراحل الإصلاح وإعادة الترخيص، بما يشمل إجراء تدقيق مستقل لأنظمة الامتثال، واستقطاب مستثمر مؤسسي مؤهل، واستيفاء المعايير الدولية الخاصة بالكفاءة والنزاهة والملاءمة المهنية، ستكون مؤهلة أيضاً لاستئناف التعامل بالدولار الأمريكي عند انتهاء عملية الإصلاح".

وأكدت أن "المصارف التي تحصل على الترخيص للتعامل بالعملات الدولية ستتمكن من إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع المؤسسات المالية الدولية، في إطار خطة تحديث وتعزيز القطاع المصرفي العراقي".

وشددت الخزانة الأمريكية على "دعمها لجهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح مع استغلال المصارف العراقية من قبل الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، وأنها ستتخذ إجراءات مستقلة عند الضرورة لمواجهة تلك الأنشطة".