يشهد مجلس النواب العراقي حراكاً تشريعياً لتعديل قانون حماية المعلمين رقم (8) لسنة 2018، في خطوة تهدف إلى توسيع الامتيازات الممنوحة للملاكات التربوية وتعزيز الحماية القانونية لهم.

وأعلنت رئيسة لجنة التربية النيابية، زليخة إلياس في تصريحات لوسائل إعلام عراقية تابعتها "الساعة"، العمل على صياغة رؤية جديدة لتعديل القانون بما يضمن إنصاف جميع العاملين في وزارة التربية، من معلمين ومدرسين ومشرفين وموظفين إداريين، دون تمييز.

وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة منح قطع أراضٍ سكنية مجانية بالكامل لجميع منتسبي وزارة التربية، في تغيير جوهري عن القانون النافذ الذي كان يشترط دفع بدل مالي ويقتصر على فئات محددة، مستبعداً الكوادر الإدارية.

وفي الجانب المالي، تشمل المقترحات رفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار بدلاً من 150 ألف دينار، إلى جانب احتساب الخدمة الفعلية في القرى والأرياف والمناطق النائية بشكل مضاعف، فضلاً عن توفير سلف وقروض ميسرة لدعم الاستقرار المعيشي للملاكات التربوية.

كما يركز مشروع التعديل، الذي أُنجزت قراءته الأولى في مجلس النواب، على تعزيز الحماية القانونية للكوادر التعليمية، من خلال تشديد العقوبات على حالات الاعتداء والابتزاز العشائري التي يتعرض لها العاملون في القطاع التربوي، بما يسهم في صون كرامة المعلم وتعزيز هيبة المؤسسة التربوية.