أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولة في شعبة الحسابات بديوان محافظة ديالى، بعد تسببها بخطأ جسيم ألحق ضرراً بالأموال والمصالح العامة نتيجة تسليم خطاب الضمان الخاص بأحد المشاريع قبل استكمال إجراءاته القانونية.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فريقاً من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط مسؤولة الشعبة في ديوان المحافظة، بعد قيامها بتسليم خطاب الضمان الخاص بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المدير المفوض للشركة المنفذة، على الرغم من أن المشروع لم يتم استلامه بصورة نهائية، فضلاً عن وجود مخالفات فنية وتنفيذية فيه".

وأضافت أن "المتهمة أفادت خلال التحقيق بأنها قامت بتسليم خطاب الضمان لاعتقادها بعدم وجود حاجة للإبقاء عليه، موضحة أنها كانت تظن أن المشروع قد أُنجز وتم استلامه استلاماً نهائياً".

وأشارت الهيئة إلى أن "فريقها انتقل إلى موقع المشروع لإجراء الكشف الميداني، حيث تبين وجود تصدعات وتخسفات وأضرار جسيمة في أحد الشوارع المنفذة، بالرغم من مرور أشهر قليلة فقط على تبليطه ضمن مشروع أُحيل إلى إحدى الشركات المحلية بكلفة بلغت ملياراً و(261) مليوناً و(600) ألف دينار".

وأكدت أن "المشروع لم يتم استلامه استلاماً نهائياً بسبب استمرار وجود الأضرار وعدم معالجتها"، لافتة إلى أن "لجنة صيانة سبق أن أعدت كشفاً تخمينياً بالأضرار الحاصلة، إلا أن اللجنة ألغيت لاحقاً نتيجة عدم وجود أمانات مالية خاصة بالشركة المنفذة".

وأوضحت أن "فريق الضبط نظم محضراً أصولياً بالواقعة، وتم عرض المتهمة مع المحضر أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرر المباشرة بإجراءات التحقيق استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات".