أكدت اللجنة المالية النيابية، بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي، مشيرة إلى أن رفع سعر الصرف يهدف إلى تحقيق ثلاثة عوامل رئيسة.

وبحسب الوكالة الرسمية، قال عضو اللجنة ناجي السعيدي، اليوم الأحد، إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس القادمة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار إضافة إلى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وأضاف أن "الحكومة جازمة في تحقيق هدفها من خلال تحديد ثلاثة أهداف رئيسة، الأول مالي وهو تقليل العجز في الموازنة العامة، والهدف الثاني هو هدف نقدي من خلال زيادة الاحتياطات والهدف الثالث، زيادة التنافسية المنتجة حالياً داخل البلد اتجاه السلع الأخرى المصدرة من دول الجوار وهذا الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الحكومة من خلال سد العجز في الموازنة".

ولفت إلى أن " تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على وصف أن السلع التي تأتي من الخارج وخاصة تركيا وإيران وسوريا والسعودية والأردن تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض، لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".