النزاهة الاتحادية تكشف حقيقة صدور أمر قبض بحق مسؤول بصحة بابل

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، تفاصيل وأسباب صدور أمر قبض ضد مدير عام صحة محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إنه "أصدر قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة، أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حددته المحكمة لمحاكمته بدون عذر مشروع".

وأضافت أن "محكمة جنح الحلة، أصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ المتهم وموظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات"، مشيرة إلى أن "القرار جاء على خلفية صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات العربية المتعاقدة مع الشركة العامة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدموية، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة".

ولفتت الدائرة إلى أن "المتهم قَدم طعناً بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم والإدانة وتم إعادة  القضية مرة أخرى إلى المحكمة ذاتها لإعادة محاكمته، بيد أن المتهم تَخَلَّفَ عن الحضور والمثول أمام القضاء".

 وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من إعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وسبق للهيئة أن كشفت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة، بحسب البيان.