أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد ناصر دلي الكربولي، بعد إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في أحد أعمال الوظيفة العامة.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمها بحق المدان، متضمناً أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، على خلفية مطالبته بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي مقابل التدخل لإغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والعمل على إبقائه في منصبه مديراً لإحدى المدارس".

وأضافت أن "المحكمة استندت في قرارها إلى الأدلة والإثباتات المقدمة خلال سير المحاكمة، والتي رأت أنها كافية ومقنعة لإثبات التهمة المسندة إلى المتهم، ما دفعها إلى إصدار الحكم وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)":

وأكدت أن "الحكم يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لملاحقة قضايا الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة، بما ينسجم مع جهود الدولة في مكافحة جرائم استغلال النفوذ والوظيفة العامة".