أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل العراق تقدماً ملموساً في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وأوضح المركز في تقرير، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "العراق تمكن من الارتقاء في تصنيفه العالمي ليصل إلى المرتبة 136، محتلاً بذلك المركز السابع على المستوى العربي لعام 2025".

ووفقاً للتقرير، فقد "تحسنت نقاط العراق من 26 نقطة في عام 2024 -حين كان في المرتبة 140 عالمياً من بين 180 دولة- إلى 28 نقطة في عام 2025، وهو ما اعتبره المركز مؤشراً على وجود تحسن نسبي في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة".

وعزا هذا التقدم إلى "تكثيف الجهود الحكومية والقضائية والرقابية في ملاحقة قضايا الفساد الكبرى، وارتفاع وتيرة الأحكام القضائية الصادرة بحق المتورطين، بالإضافة إلى التحسن في كفاءة الأداء القضائي المتمثل في انخفاض معدلات المحاكمات الغيابية والقضايا التي تُعاد للتحقيق".

ودعا المركز "السلطات الثلاث وهيئة النزاهة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مطالباً بتوسيع نطاق تعريف جرائم الفساد لتشمل الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، والاتجار بالنفوذ، مع التأكيد على ضرورة تسريع استرداد الأموال المهربة وتوفير الحماية للمبلغين والشهود".

وشدد على "أهمية استثناء المدانين بقضايا الفساد من أي قوانين عفو عام مقبلة، مع ضرورة الإعلان عن أسماء المحكومين بأحكام قضائية باتة لضمان الردع العام وعدم الإفلات من العقاب".