أكدت وزارة المالية، عن عزمها تطبيق نظام ضريبي جديد يراعي الوضع العراقي الراهن.

وقال الوزير، علي علاوي في مداخلة له أثناء الندوة الخاصة بمناقشة تطبيق القانون الضريبي، اليوم السبت، إنه "يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي".

 وبين أن "قانون الضريبة العراقي الحالي هو نسخة من قانون الضريبة البريطاني الصادر العام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم إلى مجلس الوزراء يتناسب مع المجتمع العراقي".

وأوضح أن "نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ 1% من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي، وهي نسبة ضئيلة".

وبين أن "نسبة ضريبة العقار المفروضة هي 9% من سعر العقار المقدر أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3-6% من قيمة الملكية، أما نسبة ضريبة الدخل فتبلغ 15%من صافي الربح".

وأضاف علاوي، أن "بعض الشركات الأجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحقها".

ومنذ العام 2020، تخطط الحكومة العراقية لزيادة إيرادات الضرائب وشمول شرائح جديدة بها خلال العام 2021، عبر سلسلة إجراءات لتسهيل دفعها، والحد من الروتين المستشري في عملها منذ عقود، الذي كان سبباً رئيساً في انتشار الفساد الإداري في هذا الملف الاقتصادي المهم في البلاد.