أعلنت عشائر الأنبار، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لخطوات الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة المتورطين بجرائم الفساد المالي والإداري.

وقال الناطق الإعلامي باسم حكومة الأنبار المحلية مؤيد الدليمي، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة المحلية في محافظة الأنبار بشقيها التشريعي والتنفيذي عقدت اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين".

وأوضح الدليمي أن "الاجتماع تمخض عن عدة مقررات منها، إعلان الدعم الكامل لجهود الدولة التي عبر عنها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي في برنامجه الحكومي، وصوت عليه مجلس النواب، وباشرت الحكومة بهذه الخطوات الرامية إلى تعزيز السيادة وحصر السلاح واحتكاره بيد الدولة".

وأضاف أنه "تقرر أيضاً خلال الاجتماع دعم خطوات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكافة الجهود المساندة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وملاحقة المتورطين بجرائم الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام".

وتابع الدليمي أن "المجتمعين عبروا عن الثناء والإشادة بالخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة، وحرص رئيس الوزراء على تنفيذ مكافحة الفساد بخطى عملية وفعلية لاقت ترحيباً ومساندة من كافة أبناء المجتمع العراقي".

وأشار إلى أن "الاجتماع أكد ضرورة استمرار التعاون بين شيوخ العشائر وعلماء الدين مع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بما يسهم في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والاستقرار".

ولفت إلى أن "مقررات الاجتماع تضمنت أيضاً دعم ومساندة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الدستورية والقانونية في حفظ مقدرات الشعب وأموالهم وأرواحهم، ومكافحة الظواهر السلبية ومحاسبة مرتكبيها".