أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الادعاء العام باشر تحركاً رسمياً لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات تتعلق بمصير 140 مليار دولار من إيرادات الدولة.

وبحسب وثائق رسمية، جاء هذا الإجراء استجابةً لإخبار رسمي قدمه الخفاجي في 27 حزيران الماضي إلى رئاسة جهاز الادعاء العام، طالب فيه بفتح تحقيق أصولي استناداً إلى تصريحات منسوبة إلى وكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، أفاد فيها بعدم معرفة أوجه صرف نحو 140 مليار دولار من إيرادات العراق خلال ثلاث سنوات.

وأظهرت الوثائق الصادرة عن رئاسة الادعاء العام، والموقعة من نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، إحالة الإخبار والوثائق المرفقة إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والنظر في مضمون الشكوى.

وأكد الخفاجي، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه يتواجد في العاصمة بغداد لمتابعة مجريات القضية والإجراءات القضائية المتعلقة بها.