أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب الشبكي قصي عباس، اليوم الاثنين، بدء تحرك قانوني وإداري في العاصمة بغداد للطعن بقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بالسماح بالبناء في منطقتي جليوخان وقزفخرة.

وقال عباس، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "تحركه يشمل مراجعة الجهات القضائية والإدارية العليا في بغداد، استناداً إلى التفسيرات الدستورية النافذة، للطعن بقرار مجلس المحافظة".

وأوضح أن "الطعن يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة (23/ ثالثاً/ ب) بموجب القرار المرقم (65) لسنة 2013، والذي قال إنه يمنع التملك لأغراض التغيير الديموغرافي".

وأكد النائب عن المكون الشبكي أنه "لن يتم التفريط بأي شبر من أراضي سهل نينوى"، معرباً عن أمله "في صدور أوامر قضائية وإدارية تقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس المحافظة".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في وقت سابق على قرار يجيز فرز وتوزيع الأراضي والسماح بالبناء في منطقتي جليوخان وقزفخرة المحاذيتين لسهل نينوى، ما أثار ردود فعل متباينة ومخاوف لدى بعض مكونات المنطقة، ودفع عدداً من النواب وممثلي تلك المكونات إلى اللجوء للقضاء الاتحادي للطعن بالقرار.