أعلن وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الأحد، ارتفاع الخزين المائي في العراق إلى 34 مليار متر مكعب بعد أن كان لا يتجاوز 5 مليارات متر مكعب، مؤكداً أن هذا التحسن جاء بفضل موسم الأمطار، مع الدعوة إلى الحفاظ على هذه الكميات لضمان نجاح الموسم الزراعي.

وقال التميمي في تصريح تابعته "الساعة"، إن "العراق واجه في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026 واحدة من أصعب الأزمات المائية، إذ سجل أدنى مستوى للخزين منذ عام 1933، قبل أن تسهم الأمطار الغزيرة في رفعه إلى 34 مليار متر مكعب".

وأوضح أن "هذا الخزين، رغم تحسنه، لا يزال أقل من نصف مستواه في عام 2021، عندما بلغ نحو 60 مليار متر مكعب"، مشدداً على "ضرورة ترشيد استخدام المياه والالتزام بالحصص المائية للحفاظ على هذه المستويات".

وأشار إلى أن "الوزارة تتابع تنفيذ الخطة الزراعية ميدانياً بالتنسيق مع الحكومات المحلية ووزارة الزراعة، لمعالجة المعوقات وضمان توزيع الحصص المائية بين المحافظات بصورة عادلة، بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي".

وأكد أن "إطلاق الخطة الزراعية جاء بعد سلسلة اجتماعات مشتركة مع وزارة الزراعة، بهدف دعم المزارعين الذين حُرموا من مواسم صيفية عدة خلال السنوات الماضية، وتوفير الظروف المناسبة لزيادة الإنتاج المحلي".

ودعا التميمي المزارعين إلى "الالتزام بالحصص المائية والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة"، مشيراً إلى أن "العراق من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، وأن معظم مشاريعه المائية بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات الإقليمية".

وأضاف أن "الوزارة تسعى، في حال توفير التخصيصات المالية، إلى التحول من أساليب الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة والمغلقة، بما يسهم في تقليل الهدر والحفاظ على الموارد المائية".

وختم وزير الموارد المائية بالتأكيد على أن "الوزارة تعمل على استثمار الخزين الحالي بأفضل صورة، لتأمين مياه الشرب، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين الواقع البيئي في الأهوار، وضمان تلبية احتياجات الموسم الشتوي المقبل".