أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لتحويل "خطة إدارة مضيق هرمز" إلى قانون، بعد الانتهاء من إعداد مسودتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية المختصة.

وقال نيكزاد في تصريحات تابعتها "الساعة"، إن "اللجان البرلمانية المعنية، وفي مقدمتها لجان الأمن القومي والشؤون الداخلية والإعمار، باشرت دراسة المشروع بالتعاون مع خبراء مختصين، تمهيداً لعرضه على البرلمان".

وأوضح أن "وزارة الخارجية الإيرانية شكلت فريق عمل لدراسة الجوانب القانونية والدبلوماسية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز وآليات التنسيق مع سلطنة عُمان"، مبيناً أن "نتائج هذه الدراسة جرى دمجها ضمن مشروع القانون الذي أعده البرلمان".

وأضاف أن "الصيغة النهائية للمشروع، والمؤلفة من 14 مادة، أُحيلت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي، لإبداء الملاحظات الأمنية والعسكرية قبل طرحها للتصويت داخل مجلس الشورى".

وأشار نيكزاد إلى أن "جلسات البرلمان لم تتوقف خلال فترة الحرب، رغم تعليق الجلسات العلنية لأسباب أمنية"، لافتاً إلى أن "النواب عقدوا أكثر من 150 اجتماعاً رقابياً لمتابعة الملفات الداخلية".

وأكد أن "مجلس الشورى سيضع، بعد استئناف جلساته العلنية، عدداً من القضايا على رأس أولوياته، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ومعالجة الأوضاع المعيشية، وتأمين السلع الأساسية، ومناقشة مشروع إدارة مضيق هرمز، إلى جانب متابعة أداء الحكومة".