أصدرت الولايات المتحدة واليابان والفلبين، إلى جانب 11 دولة أخرى، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن مطالب الصين بالسيادة على مناطق واسعة من بحر الصين الجنوبي "لا تستند إلى أي أساس قانوني"، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور حكم محكمة التحكيم الدولية بشأن النزاع.

وشدد البيان على أن "قرار محكمة التحكيم الصادر عام 2016 يمثل "علامة فارقة مهمة"، مؤكداً أنه "نهائي وملزم قانوناً وحاسم بين الصين والفلبين".

وكانت الفلبين قد ربحت القضية التي رفعتها أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، والتي خلصت إلى أن المطالب الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، إلا أن بكين تواصل رفض الاعتراف بالحكم.

ويأتي البيان في ظل استمرار التوتر بين الصين والفلبين، بعد سلسلة من المواجهات البحرية خلال السنوات الأخيرة، إذ اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ "مناورات خطيرة" داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، واستخدام خراطيم المياه لعرقلة عمليات إعادة الإمداد إلى الجزر التي تسيطر عليها.

وشارك في توقيع البيان كل من الولايات المتحدة واليابان والفلبين، إلى جانب أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وسلوفينيا، في رسالة دعم واضحة لحرية الملاحة واحترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي.