أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 14 جهة إيرانية، تضم 8 أفراد و6 شركات، في إطار إجراءات تستهدف ما وصفته واشنطن بشبكات مالية تعمل لصالح قيادات في النظام الإيراني، من بينهم مجتبى خامنئي، إضافة إلى جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، إن "علي أنصاري، المالك والمدير السابق لبنك آينده الإيراني، استغل موقعه لمنح قروض كبيرة لشركات مرتبطة به، ما أدى إلى تراكم ديون بمليارات الدولارات، قبل أن تُجبر الحكومة الإيرانية البنك على التصفية عام 2025".

وأضافت أن "أنصاري أنشأ، عبر شركة سمارت غلوبال ليمتد، شبكة استثمارات عقارية وتجارية في عدد من الدول، بينها ألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات".

وأشارت إلى أن "بعض هذه الأصول تعود فائدتها المالية، بحسب الاتهامات الأمريكية، إلى مجتبى خامنئي وبعض الأطراف الأخرى في النظام الإيراني والحرس الثوري".

واتهمت وزارة الخزانة تلك الشركات بـ "المساهمة في نقل مليارات الدولارات سنويًا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، باستخدام شركات وسيطة وحسابات متعددة لإخفاء الأطراف المستفيدة من المعاملات المالية".

وأكدت الوزارة أن "الإجراءات تستند إلى أوامر تنفيذية مرتبطة بالقطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ودعم المرشد الأعلى الإيراني والجهات المرتبطة به، إضافة إلى صلاحيات مكافحة الإرهاب".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف شبكات مصرفية وشركات صرافة إيرانية، تقول واشنطن إنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات وتحريك الأموال لصالح جهات مرتبطة بالنظام الإيراني".

وبيّنت أن "العقوبات شملت 3 شركات صرافة إيرانية، هي: شركة محمد درباني وشركائه للصرافة (شراكة عامة)، وشركة لواساني وشركائه للصرافة (شراكة عامة)، وشركة محسن خاندان وشركائه للصرافة (شراكة عامة)، إضافة إلى شركتي واجهة هما شركة سي دي إم تريدينغ ليمتد في هونغ كونغ، وشركة نابا الزكي لتجارة المواد الخام ذ.م.م في الإمارات".

وتابعت أن "قائمة الأفراد المستهدفين شملت، إلى جانب علي أنصاري، مسؤولين وشركاء في شركات الصرافة، وهم: محمد درباني، وشكوفه رستم آبادي، وزهرا سرشاري، وأحمد نواي لواساني، وأمير نواي لواساني، ومحسن خاندان، وعلي أصغر خاندان".